ملف الطريق الساحلية افني طانطان

منذ استقلال مدينة سيدي افني عام 1969 واسترجاعها الى حضيرة الوطن الام وسكان قبائل ايت باعمران يطالبون بفتح الطريق الساحلي الرابط بين عاصمة ايت باعمران مدينة سيدي افني والصحراء المغربية عبر طنطان.

 ففي عهد الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله وفي بداية الثمانينات من القرن الماضي كانت قد طرحت عدة مخططات ومشاريع  تصب  كلها في تنمية واقلاع المنطقة من بينها ميناء سيدي افني والطريق الساحلي افني طنطان الا ان هذا المشروع  لم يرى النور لتبقى المنطقة كلها تعاني الحصار والعزلة والتهميش .

 تعاني مدينة سيدي افني وقبائل ايت باعمران من ضعف شديد في البنية التحتية خصوصا ما يتعلق منها بالشبكة الطرقية رغم الوعود المقدمة في هذا الصدد منذ استقلال مدينة سيدي افني ونذكر منها برمجة  الخط السككي  الرابط بين المنطقة الشرقية  و ميناء سيدي افني .

 ان المطالبة بالطريق الساحلي افني طنطان لم يكن وليد الصدفة بل املته ضرورات حتمية لابد ان نؤكد عليها :

  – فعلى طول الشريط الساحلي افني طنطان توجد عدة نقاط للصيد الساحلي تشتغل بها اعداد كبيرة من الصيادين في    ظروف قاسية نتيجة قلة المواصلات وصعوبة تسويق المنتوج السمكي في احسن الظروف.     

– في المجال السياحي تنفرد المنطقة بشواطئها الجميلة والمتنوعة التي تستهوي افواجا متزايدة من السياح الاجانب رغم وعورة المسالك .

 انجاز هذه الطريق سينعكس ايجابا على المنطقة من خلال ما قد يستقطبه من مشاريع سياحية ستساهم في احتضان معطلي المنطقة علاوة على  ان الطريق سيمر على الشاطئ الابيض والذي من المتوقع ان يشكل قطبا سياحيا متميزا  سيساهم في اقلاع اقتصادي بالصحراء .

 ان الاجتماع الاخير للوفد المركزي في شهر اكتوبر اكد كاتب الدولة لدى وزارة التجهيز ان المشروع سيرى النور قريبا واستبشر المواطنون  خيرا واكد ان الدراسة قد انجزت وان الاعتماد المالي المخصص للمشروع هو 19 مليار سنتيم جاهزة ولكن ما نراه حتى الان هو فقط 40 كلم الرابطة بين افني وفم الواد التابع لمديرية التجهيز بتزنيت .فيما الشطر الثاني التابع ترابيا لجهة كلميم السمارة لازال يلفه الغموض واكدت لنا مصادر مقربة من وزارة التجهيزان دراسة الشطر الثاني لم تنجز بعد .

 لايعقل ان يتوفر المغرب على طريق ساحلي ممتد من طنجة شمالا الى افني جنوبا ثم من طنطان الى الداخلة ليتم القفز على هذا الشريط الساحلي دون الاستناد الى مبررات معقولة علما ان التضاريس جد مواتية لشق طريق بمواصفات جيدة .

 لا بد ان نسجل هنا غياب شبه كلي للدولة في تحمل مسؤوليلتها التنموية وفك العزلة عن المناطق القروية بايت باعمران .فجل مشاريع تعبيد الطرق تمت بمجهودات ذاتية من جمعيات محلية اخذت على عاتقها رفع التهميش عن هذه المنطقة المجاهدة .

 ان أي اقلاع اقتصادي وتنموي يمر بالضرورة عبر انجاز هذا المشروع.